پیوستن ایران به کنوانسیون UPOV ؛ راهگشا یا چالش آفرین؟

پیوستن ایران به کنوانسیون UPOV ؛ راهگشا یا چالش آفرین؟


پیوستن ایران به کنوانسیون UPOV ؛ راهگشا یا چالش آفرین؟

به گزارش خبرآنلاین، دکتر مهدی معلی کارشناس ارشد مالکیت فکری در نشست هم‌اندیشی بررسی الحاق به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی که یکشنبه 22 اردیبهشت در حاشیه سیزدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین‌المللی ژنتیک ایران برگزار شد گفت: مالکیت فکری متولی حمایت از ابداع و نوآوری در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه ارقام جدید گیاهی و زراعی است.

وی افزود: حمایت از ارقام جدید یا اصلاح شده در نظام مالکیت فکری از دو طریق ثبت اختراع و ثبت بر اساس نظام خاص ارقام گیاهی که کنوانسیون ممکن است. ثبت اختراع در سطح داخلی از طریق قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 و در سطح بین‌المللی از طریق کنوانسیون پاریس انجام می‌شود که جمهوری اسلامی ایران نیز در آن عضویت دارد. ثبت ارقام جدید در نظام خاص ارقام گیاهی نیز در سطح داخلی از طریق ‌قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382 و در سطح بین‌المللی از طریق کنوانسیون UPOV قابل اعمال است که لایحه الحاق به آن در مجلس در حال بررسی است و موضوع این نشست است.

این استاد رشته مالکیت فکری با اشاره به اینکه تا کنون در بحث‌های مطرح شده در این باره به اصول حقوقی در حوزه مالکیت فکری توجهی نشده افزود: حاصل سطحی نگری‌های موجود انحراف جدی در بحث‌ها و پایمال شدن منافع ملی در نظام قانونگذاری کشور است. برای مثال بسیاری از مقررات ماهوی ‌قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382 در آیین‌نامه آن ذکر شده است که خلاف اصول اولیه حقوقی بوده و همگی با یک اعتراض ساده هر ذینفعی به دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تفاوت‌های حمایت از ارقام اصلاح شده در دو نظام حمایتی را مد نظر قرار داد و گفت: تفاوت اصلی نظام خاص حمایت از ارقام گیاهی نسبت به نظام حق اختراع آن است که حمایت آن شامل اجزای گیاه و فرایندها نمی‌شود و فقط به عنوان یک «رقم گیاهی» قابل حمایت است. پس برخی فرایندها و تکنیک‌های مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری در تولید گیاهان در قالب اختراع قابل ثبت است ولی در نظام خاص حمایت از ارقام جدید قابل ثبت نیست.

دکتر معلی در بیان تفاوت دیگر این دو نظام حمایتی گفت: استثنائات نسبتا گسترده از حقوق به‌نژادگر در نظام خاص حمایت از ارقام گیاهی در نظام حق اختراع وجود ندارد. برای نمونه بر اساس بند 2 ماده 15 کنوانسیون و همچنین قوانین داخلی بذر خودمصرفی کشاورز یعنی تکثیر بذر ثبت شده توسط کشاورز بدون مجوز مالک رقم جدید به عنوان یک استثنا پذیرفته شده در حالی که در نظام حق اختراع پذیرفته نشده است. همچنین مطابق نظام حمایت از ارقام گیاهی اشخاص ثالث می‌توانند بدون کسب اجازه از مالک رقم جدید گیاهی، با استفاده از آن به توسعه ارقام گیاهی جدید و ثبت آنها به نام خود اقدام کنند.

وی امکان استفاده برای اهداف غیرتجاری بدون نیاز به کسب مجوز از دارنده حق را تفاوت دیگر این نظام حمایتی با نظام ثبت اختراع دانست و گفت: این استثناها در نظام حق اختراع وجود ندارد هر گونه استفاده از بذر گردآوری‌شده، نقض حق دارنده ورقه اختراع محسوب می‌شود. بنابراین مطابق قوانین کشور چندین دهه است در نظامی بسیار سخت‌گیرانه‌تر از کنوانسیون UPOV به شرکت‌های خارجی امکان ثبت و برخورداری از حمایت را قائل شده‌ایم.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه ارقام جدید گیاهی زیادی در کشورهای پیشرفته در نظام ثبت اختراع ثبت شده و مورد حمایت قرار گرفته گفت: با توجه به آنچه گفته شد می‌توان پیامدهای پیوستن به کنوانسیون UPOV را از طریق مطالعه آثار امکان ثبت ارقام جدید گیاهی در نظام ثبت اختراع سنجید. پرسش این است که با وجود اینکه تا کنون نیز امکان حمایت و ثبت ارقام گیاهی شرکت‌های خارجی در کشور فراهم بوده است چند شرکت خارجی تا کنون به ثبت ارقام جدید گیاهی در ایران پرداخته‌اند و آیا تا کنون هیچ تأثیری بر بازار بذر داخلی مشاهده شده است؟

وی افزود: اینکه گفته می‌شود قبل از عضویت در کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی باید در سطحی قابل رقابت با شرکت‌های خارجی صادرات بذر داشته باشیم اگرچه بخشی از حقیقت را بیان می‌کند اما با اصول حقوقی حوزه مالکیت فکری مغایرت دارد. حقیقت آن است که ما از گذشته به‌نژادگر داخلی حمایت می‌کردیم و بحث عضویت در این کنوانسیون صرفا با هدف فراهم کردن امکان ثبت ارقام و حضور به‌نژادگر ایرانی در بازارهای جهانی است. بنابراین برای تصمیم‌گیری در این باره باید به امکان حضور در بازارهای جهانی توجه کنیم. اما مطابق اصول حقوقی در حوزه مالکیت فکری برای تصمیم‌گیری درباره حمایت از حوزه خاصی از مالکیت فکری به امکان بالقوه تولید دانش و فناوری در آن حوزه توجه می‌شود و نه اینکه تولید علم و فناوری بالفعل صورت گیرد تا نظام مالکیت فکری را وضع کنیم.

وی هدف نظام مالکیت فکری را به فعلیت رساندن توانمندی‌های بالقوه در حوزه علم و فناوری دانست و گفت: اگر قبلا و بدون نظام حمایتی فعلیت یافته باشد که دیگر به نظام حمایتی نیازی نخواهد بود.
این کارشناس مالکیت فکری تأکید کرد: مطابق اصول حقوقی حوزه مالکیت فکری برقراری نظام حمایتی در صورتی که عناصر توانمندی بالقوه تولید علم و فناوری و تبدیل آن به ثروت موجود باشد ضرورت دارد. برخی از این عناصر شامل امکان حضور بخش خصوصی، سرمایه بالقوه برای جذب به حوزه علم و فناوری، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت‌های آکادمیک و آزمایشگاهی و مانند آن می‌شود که در حوزه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی هم به همین عناصر توجه می‌شود. حال پرسش این است که آیا این عناصر در کشور وجود دارد یا خیر که پاسخ به این پرسش ممکن است مستلزم مطالعه و دسترسی به داده‌های آماری دقیق در این حوزه باشد تا بتوان درباره عضویت و الحاق به این کنوانسیون به تصمیم عالمانه و آگاهانه رسید.

وی افزود: بر فرض وجود داده‌های آماری دقیق که نشان‌دهنده توان بالقوه کشور در توسعه بذر و ارقام جدید گیاهی باشد و همچنین داده‌های آماری درباره سابقه تمایل شرکت‌های خارجی به ثبت پتنت و ارقام گیاهی در داخل کشورمان در مرحله بعد باید از طریق یک پژوهش حقوقی ـ اقتصادی کلان تأثیر قواعد حقوقی بر رفتار عامل‌های اقتصادی که در اینجا به‌نژادگر، مصرف‌کننده و جامعه هستند و تأثیر آن بر بهینه تولید فناوری و افزایش کارامدی تخصیصی مورد مطالعه قرار گیرد.

دکتر معلی گفت: بر خلاف آنچه گفته می‌شود قواعد کنوانسیون UPOV عطف به ماسبق نمی‌شود و بذرهای موجود در کشور را در بر نمی‌گیرد. زیرا به‌نژادگر تنها 2 تا 4 سال پس از عرضه بذر یا رقم جدید گیاهی فرصت دارد آن را در کشورهای عضو به ثبت برساند. نکته دیگر اینکه بر اساس داده‌های سایت موسسه اصلاح نهال و بذر اغلب بذرهایی که در جهت به‌نژادگری در کشور مورد استفاده قرار گرفته از مبادی مانند سیسیت و ایکاردا بوده است که مشمول حمایت نیستند. همچنین همان طور که گفته شد بر خلاف آنچه در رسانه‌ها گفته شده امکان استثنای بذر خود مصرفی کشاورز بر اساس بند 2 ماده 15 وجود دارد.

به در پایان تأکید کرد: به نظر می‌رسد مطالبی که له یا علیه الحاق به کنوانسیون بیان می شود مستند به ادبیات آکادمیک میان‌رشته‌ای لازم و مطالعات و داده‌های مشخص و مبتنی بر اصول حقوقی در حوزه مالکیت فکری نبوده و روش کنونی مانند خیلی از موارد دیگر رویکرد علمی و درستی برای بحث و تصمیم‌گیری در این باره نیست.

 

 

 

۴۲۴۲

منبع: سایت خبرآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *