پیمان مودت میان ایران و آمریکا همچنان باقی است

پیمان مودت میان ایران و آمریکا همچنان باقی است


معاونن حقوقی رئیس‌جمهوری: پیمان مودت میان ایران و آمریکا همچنان باقی است

لعیا جنیدی  درخصوص طرح دعوای ایران از امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: جمهوری اسلامی ایران دو شکایت را از ایالات متحده امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرده بود. دعوی اول، مربوط به احکام پرونده‌هایی است که دادگاه‌های امریکایی صادر کرده‌اند و ادعایشان مسائل تروریستی است که اجرایش را در کشورهای دیگر شاهد هستیم. 

تبعات پیروزی حقوقی ایران در دیوان لاهه در پرونده احکام دادگاه‌های آمریکا در مورد تروریسم

وی ادامه داد: اگر در این پرونده حکم به نفع ایران صادر شود، تصور می‌کنم همه دادگاه‌های دیگر در دنیا علی‌الاصول از حکم دیوان لاهه تبعیت کرده و دیگر حاضر نیستند هیچ دستور و اجرایی را نسبت به این نوع احکام صادر شده از سوی دادگاه‌های امریکا را صادر کنند. 

این عضو دولت تدبیر و امید با اشاره به احتمال عدم تبعیت دادگاه‌های امریکا از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری اظهار داشت: ممکن است دادگاه‌های امریکایی از این قاعده اطاعت نکنند و دستور اجرا بدهند ولی همین احتمال (عدم اجرای احکام مربوط به ایران) را هم نسبت به دادگاه‌های امریکایی می‌دهیم چون حکم دیوان بین‌المللی دادگستری منجر به مسئولیت بین‌المللی برای امریکا خواهد شد. 

نتایج پیروزی حقوقی ایران در دیوان لاهه در پرونده خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها

جنیدی با اشاره به طرح دعوی دوم ایران از امریکا تصریح کرد: دعوی جدیدی که ایران علیه امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرده، مربوط به خروج ایالات متحده از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها است که در این رابطه، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری به وزیر دادگستری امریکا نامه‌ای را نوشت و در آن، درخواست شد تا وضعیت موجود حفظ شود. 

وی افزود: در این مورد، حکم به سود ایران اعلام شود، این مسئله موجب تقویت مواضع ایران می‌شود چراکه آنگاه بسیار مشکل‌تر خواهد بود که امریکایی‌ها بخواهند شرکت‌ها و کشورها را مجبور و وادار به متوقف کردن همکاری‌هایشان را با ایران کنند. هم‌اکنون نیز دولت‌ها تصمیم سیاسی‌شان را مبنی بر تداوم برجام و حمایت از ایران گرفته‌اند و این حکم می‌تواند پشتوانه حقوقی خوبی برای شرکت‌هایی که ترس همکاری با ایران را دارند، باشد زیرا آنها می‌توانند از آنه عنوان یک پشتوانه محکم در برابر جریمه‌های احتمالی استفاده کنند. 

پیمان مودت همچنان معتبر است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که برخی‌ها مدعی هستند پیمان مودت که مبنای شکایت ایران از امریکا در دیوان لاهه است، دیگر اعتبار ندارد و قابل استناد نیست، خاطرنشان کرد: پیمان مودت با آنکه در سال ۱۹۵۵ میلادی میان ایران و امریکا به امضا رسیده و با وجود آنکه حدود چهل سالی است که دو کشور با یکدیگر رابطه ندارند، همچنان معتبر است. 

جنیدی با بیان اینکه نه ایران و نه امریکا هیچ کدام از این معاهده هنوز خارج نشده‌اند، ابراز داشت: این در حالی است که شرایطی در پیمان مودت آماده است که هر کدام از طرفین می‌توانند از آن خارج شوند. وقتی هیچ کدام از این معاهده خارج نشده و این خروج را به صورت رسمی اعلام نکرده‌اند، این پیمان اعتبار دارد و می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد. 

 پیمان مودت مکررا در دیوان داوری ایران و امریکا مورد استناد قرار گرفته است

وی اضافه کرد: پیمان مودت مکررا در دیوان داوری ایران و امریکا مورد استناد قرار گرفته و حتی در مقابل دادگاه‌های امریکا نیز به آن استناد شده است. 

این عضو دولت تدبیر و امید با یادآوری اصل بقا بیان کرد: روابط همراه با تنش و تندی میان تهران و واشنگتن وجود داشته اما نمی‌توان به همین سادگی گفت یک عمل حقوقی که انجام شده، سال‌ها از آن می‌گذرد و هیچ کدام از طرفین به صورت رسمی اعلام خروج از آن را نکرده‌اند، خودبه‌خود بی‌اعتبار است و دلیل محکمی ندارد. اگر در مورد بقا نیز تردید وجود دارد، ما حقوقی‌ها می‌گوییم اصل بر بقا است. با این وجود، قضاوت نهایی با دیوان بین‌المللی دادگستری است. 

کسی از قبل نمی‌تواند پیروزی در دعاوی حقوقی را تضمین کند

جنیدی درباره احتمال و شانس پیروزی ایران در این دعاوی یادآور شد: مبنای هر دو دعوی که در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه ایران امریکا توسط ایران طرح شده است، براساس اصول حقوق بین‌الملل و مقررات مندرج در معاهده و پیمان مودت است که مبنای موجهی است. ما معتقدیم این مبنا، قابل اتکا و محکم است. 

وی با اشاره به حکم اولیه و موقت رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری عنوان کرد:‌ دستور موقتی که دیوان لاهه صادر کرده و به طرف امریکایی ابلاغ کرده است، مبنای موجهی است ولی قضاوت نهایی با مرجع رسیدگی‌کننده است و کسی از قبل نمی‌تواند پیروزی در دعاوی حقوقی را تضمین کند. این مسئله به ارزیابی و تحلیل حقوقی مرجع رسیدگی‌کننده بستگی دارد. 

 

29215

منبع: سایت خبرآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *