پای حصر به بهارستان رسید

پای حصر به بهارستان رسید


پای حصر به بهارستان رسید

مطهری: قوه قضائیه تماشاگر است /جلودارزاده خطاب به کریمی‌قدوسی: کشور را به خاک سیاه نشاندید

فائزه عباسی: سه انتخابات با یک وعده تمام شد و کام اصلاح طلبان را شیرین کرد؛ همان وعده ای که در بزنگاه میتینگ های سیاسی فریادش  گوش عالم را کر می کرد وقتی پای اقدام عملی در میان آمد صورت دیگری پیدا کرد و علاوه بر صداها، لرزه به جان دست ها هم افتاد.

 موضوع وعده رفع حصر است که از سال 92 در تبلیغات انتخاباتی هم محمدرضا عارف اصلاح طلب پیگیری و وعده اش را داد و هم حسن روحانی اعتدالگرا صحبت از برداشتن حصر به میان آورد اما در این میان هیچ کسی مانند علی مطهری اصولگرا پیگیر مسئله رفع حصر نبود برای همین سوال از وزیر دادگستری را کلید زد.

چگونه هفت سال مجازات حصر تجویز می شود؟

از آنجایی که برخی اصولگرایان سخت اصرار بر ادامه حصر دارند و از آن دفاع می کنند هرجا صحبت از رفع حصر به میان بیاید از کوره در می روند . وقتی دستور کار مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه به سوال علی مطهری از وزیر دادگستری رسید ان هم با موضوع حصر تحرک اصولگرایان هم آغاز شد کریمی قدوسی که دائما میان صندلی ها حرکت می کرد. میکروفن علی مطهری روشن شد و گفت: سؤال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است مطرح می‌شود. بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادامی که جامعه در حال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد. اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.

وی افزود: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختن به این گونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حسن اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است، کاری که معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول بوده است. اما امروز اهمیت پرداختن به این گونه مسائل به خاطر ضرورت اتحاد ملی در جنگ اقتصادی که با آمریکا و اسرائیل در پیش داریم مضاعف شده است. امروز بیش از گذشته نیاز به رفع کدورتها و وحدت ملی داریم. یکی از موضوعاتی که منشأ کدورت و تفرقه میان ملت یا سیاسیون شده است همین مسئله حصر خانگی است.

مطهری ادامه داد: هیچ یک از وظایف سه گانه شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یک متهم نمی‌شود. در این میان وزیر دادگستری به عنوان رابط میان سه قوه و طبعاً رابط میان قوه قضائیه و نمایندگان ملت، در انتقال موضوع به قوه قضائیه و پیگیری آن کوتاهی کرده است.چگونه می‌شود که شورای عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان، مجازات حصر خانگی هفت سال و نیم و بیشتر را برای آنها تجویز می‌کند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نیست.  قوه قضائیه و وزیر دادگستری هم صرفاً تماشاگرند و هرجا کم می‌آورند از مقام رهبری مایه می‌گذارند برای آنکه ضعف اراده خودشان را بپوشانند.

او گفت: نگاه من به حوادث سال ۸۸ روشن است و بارها بیان شده است. آقای احمدی‌نژاد و حامیانش در درون حکومت، زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و آقایان موسوی و کروبی آن را شعله‌ور ساختند.

مطهری پیکان انتقادش را به سمت سیاست های کشور گرفت و گفت: این سیاست که متأسفانه در جمهوری اسلامی باب شده است که منتقدانِ دارای پایگاه اجتماعی را حصر خانگی می‌کنیم تا زمانی که مشرف به موت شوند، آنگاه آنها را آزاد می‌کنیم، سیاست غلطی است و مخالف شرع و عقل و حقوق شهروندی و قانون اساسی است. گاهی می‌گویند شرط آزادی آنها توبه است. کجای اسلام چنین حکمی آمده است؟ اگر جرمی مرتکب شده‌اند باید مجازات شوند چه توبه بکنند و چه توبه نکنند. آیا اگر روزهای اول توبه می‌کردند آزاد می‌شدند؟

صحبت های فرزند شهید مطهری که به اینجا رسید صدای اعتراض نمایندگان اصولگرا با دو دو گفتن و ابطحی و کوهکن و چند نماینده دیگر با فریاد تذکر می خواستند تا در مخالفت با صحبت های مطهری اظهار نظر کنند. هرچند میکروفن انها برای بیان تذکر روشن نشد اما این پایانی برای جوسازی آنها هم نبود

کریمی قدوسی از زمره نمایندگان دلواپسی است که هر چند بسیاری از یارانش را در مجلس دهم  از دست داده اما به جای آنها هم میدان داری می کند و در بزنگاه های خاص تمام تلاشش را به کار می بندد تا با فضاسازی ها بر تصمیمات مجلس تاثیر بگذارد. امروز هم باز این روش و منش نماینده مشهد به خوبی مشهود بود.  او با کتی شیری رنگ و دستهایی در پشت گره کرده طول و عرض  صندلی ها را طی می کرد. او بلند بلند چیزی را فریاد می زد که واژه فتنه و فتنه گر تنها از جایگاه خبرنگاران قابل تشخیص بود. از آنجایی که کریمی قدوسی در نزدیکی صندلی زنان ایستاده بود با واکنش سهیلا جلودارزاده مواجه شد. جلودارزاده با فریاد خطاب به کریمی قدوسی گفت: مملکت را به خاک سیاه نشاندید و فساد اقتصادی درست کردید دیگر چه می‌خواهید. چرا می‌گویید فتنه در حالی که میرحسین موسوی هشت سال در این کشور جنگ را اداره کرد.

در همین حین نمایندگانی از جمله امیرآبادی،محسن کوهکن، محمدعلی پورمختار،عبدالکریم حسین‌زاده، طیبه سیاووشی، فاطمه حسینی، مجتبی ذالنور، احسان قاضی‌زاده خود را به صندلی نماینده تهران رساندند تا بتوانند آرامش را به مجلس بازگردانند.

پاسخ وزیر دادگستری؛ از رهبری هزینه نکنیم و مسئله را خودمان حل کنیم

وزیر پشت تریبون قرارگرفت تا به سوال مطهری پاسخ دهد. او با بیان اینکه این موضوع در حیطه وظایف وزیر نیست گفت: این کارها را درباره وظیفه‌ام به عنوان رابط سه قوه انجام دادم که پاسخ آنها این است که موضوع جزو مصوبات شورای امنیت ملی است پس من می‌خواهم آقای مطهری اعلام کنند که وزیر با توجه به اختیارات موجود که مجلس تعیین کرده، از کدام اختیارات استفاده نکرده است؟ چه پیشنهادی برای استفاده از این اختیارات با محدودیت‌ها دارید که وزارت دادگستری انجام نداده است؟

وی ادامه داد: در آن جلسه هم گفتم اگر ظرفیتی در وزارت دادگستری می‌بینید که بنده اطلاع ندارم، یادآوری کنید که پاسخگو باشم.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: همانطور که آقای مطهری فرمودند که نباید از رهبری هزینه کنیم، اعتقاد من همین است که باید مسائل‌مان را خودمان حل کنیم و اصلا وارد این مقوله نشویم. نیازی نیست برای مسائل مختلف کل کشور از مقام معظم رهبری هزینه کنیم.

رایی که بوی محافظه کاری می داد

درنهایت علی مطهری سوال از وزیر دادگستری را به رای گذاشت. فضای دو قطبی در مجلس کاملا به چشم می خورد اصولگرایان فریاد مخالفت سر می دادند و اصلاح طلب دستهایشان را به نشانه موافقت بلند کردند در نهایت این سوال 95 موافق و 95 مخالف  و یک رای ممتنع داشت و به معنای قانع شدن مجلس تفسیر شد. البته مسعود پزشکیان که ریاست مجلس را به عهده داشت بعد از اعلام این رای گفت:  رای مجلس به معنای تایید یا عدم تایید حصر نیست، مجلس به حصر رای نداده است. رای مجلس به این معناست که وزیر دادگستری در این باره وظایفی ندارد.

البته انطور که نمایندگان در حاشیه جلسه علنی امروز به خبرآنلاین گفتند تعداد قابل توجهی از نمایندگان از ترس رد صلاحیت شدن تلاش کردند کنج امنیت خود را حفظ کنند و اساسا رای ندادند. در این میان نمایندگانی مانند قاسم میرزایی نیکو از نمایندگان اصلاح طلب هم معتقد بود  که فراکسیون امید به ویژه هیات رئیسه می توانست بهتر عمل کند و حداقل در این زمینه یک پیامک به نمایندگان می زد تا با این موضوعی که برای جریان چپ اهمیت مضاعف دارد حداقل به این شکل تمام نمی شد.

29216 

 

 

منبع: سایت خبرآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *