سوال صادقی از وزیر اقتصاد در مورد حساب‌های سپرده قوه قضاییه و تامین حقوق قضات از این پول

سوال صادقی از وزیر اقتصاد در مورد حساب‌های سپرده قوه قضاییه و تامین حقوق قضات از این پول


سوال صادقی از وزیر اقتصاد در مورد حساب‌های سپرده قوه قضاییه و تامین حقوق قضات از این پول

نماینده مردم تهران در مجلس درباره خارج شدن و در دستورکار قرار گرفتن مجدد سوالش از وزیر اقتصاد در جلسه امروز مجلس توضیح داد.

محمود صادقی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی گفت: صبح امروز متوجه اطلاعیه رییس مجلس برای خارج کردن سوالم درباره حساب‌های قوه قضاییه از دستور کار امروز مجلس شدم. بنده در سوالاتم از وزیر اقتصاد خواسته بودم درباره حساب‌های قوه قضاییه گزارش جامعی بدهد.  (اینجا)

این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: البته با تلاش زیاد، موفق شدم سوال را مجدد در دستور کار امروز مجلس قرار دهم. هرچند که در این بین نوبت رسیدگی به سوالات بنده و خانم ربیعی در جلسه علنی نیز برهم خورد.

وی از نمایندگان مجلس به دلیل صبوری برای طرح سوالش با وجودی که در انتهای وقت صحن علنی انجام شد، تشکر کرد.

محمود صادقی در جریان سوال از وزیر اقتصاد، پرداخت سود به حساب‌های قوه قضاییه را «حرام» دانست و تامین حقوق قضات دادگستری از این پول را به چالش کشاند. این سخنان نماینده مردم تهران در مجلس اعتراضات تعدادی از نمایندگان و انتقادات  عبدالحمید خدری را در پی داشت که در نهایت با عذرخواهی وی پایان یافت.

محمود صادقی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد پرسید: مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله وموارد مصرف آن از چه قرار است؟

وی گفت: با گذشت سه ماه از درخواست از وزارت اقتصاد برای اعلام گزارشی از حساب‌های قوه قضاییه به مجلس هنوز این گزارش ارائه نشده است. وارد چهارمین دهه انقلاب اسلامی شده‌ایم و به رغم دستاوردهای نظام، شکاف بین حاکمیت و جامعه به بالاترین حد خود رسیده است. یکی از دلایل این اتفاق، شکاف بین دستگاه‌های اداری و مردم و اجرا نشدن قوانین مهم کشور در حوزه شفافیت است. عدم شفافیت باعث شد بی‌اعتمادی رشد کند. در این بستر، فضا برای دشمنان و بیگانگان برای رشد به وجود آمد.

واکنش پزشکیان به سوال محمود صادقی

مسعود پزشکیان هم که ریاست اداره بخش پایانی جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت، اظهارات محمود صادقی را حمله و اتهام زدن به قضات دانست و گفت: شما می‌توانید سوال کنید، اما نسبت به قضات چنین صحبت‌هایی کردن، درست نیست. شما کل قضات را زیر سوال می‌برید و این کار صحیح نیست.

 وی افزود: در چارچوب صحبت کنید و وارد بحث‌هایی نشوید که بخواهید کل نظام را زیر سوال ببرید. طوری حرف نزنید و جلسه را به شکلی درنیاورید که همه متعرض بشوند.

 نایب رئیس مجلس تاکید کرد: مطالبی که از پشت تریبون گفته می‌شود طوری نباشد که کل قضات را زیر سوال ببرد. نوع ادبیات حساب شده و دقیق باشد. این نوع گفت‌وگو از تریبون جمهوری اسلامی با این ادبیات درست نیست.

وزیر اقتصاد: حساب‌های قوه قضاییه قانونی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی حساب‌های سپرده قوه قضاییه در طول ۲۳ سال گذشته را قانونی دانست و گفت که از سال ۷۸ تاکنون ۶۳ حساب بانکی برای سپرده‌گذاری قوه قضاییه افتتاح و بسته شده است که در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده که این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه با صاحب امضایی روسای قوه بوده است.

مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس به سوال محمود صادقی پاسخ داد، این سوال درباره این است که مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حساب‌ها، صاحبان این حساب‌ها، مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟

 

وزیر اقتصاد در توضیح این سوال، گفت: سوال مطرح شده مربوط به سال ۹۰ درباره مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب‌های قوه قضاییه است. وزیر وقت اقتصاد در اردیبهشت سال ۹۶ در کمیسیون اقتصادی به این سوال پاسخ داده که به دلیل قانع نشدن سوال به صحن ارجاع شد، مجددا در دولت دوازدهم این سوال مورد پیگیری قرار گرفت.

وی ادامه داد: حساب‌های افتتاح شده در دوره رییس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است ولی بنده به احترام مجلس و نمایندگان بر اساس اطلاعات دریافتی این توضیحات را ارائه می‌کنم که امیدوارم قانع‌کننده باشد.

کرباسیان توضیح داد: در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال، به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۷۸ تا ۹۵ استناد می‌کند، این مصوبات مجوز لازم به حساب‌های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می‌کند.

وزیر اقتصاد افزود: همان‌گونه که نمایندگان می‌دانند این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. افتتاح این حساب‌ها به سال ۷۸ بر می‌گردد، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند.

کرباسیان اضافه کرد: بر اساس گزارش خزانه و بانک، در سال‌های ۷۸ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۳ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است.

وی افزود: در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه نیز الزامی ندانست لذا این فرآیند بیانگر حساب‌های قوه قضاییه از سال ۷۸ تاکنون بوده است.

وزیر اقتصاد در بخش دوم توضیحاتش درباره این سوال، گفت: بالاترین مرجع قانونی برای افتتاح این حساب و سود سپرده‌ها از سال ۷۸ تا ۹۵، شورای پول و اعتبار بوده که دو ناظر از مجلس در جلسات شورا شرکت می‌کردند. هیات نظار بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک هم اجازه دادن سود را دادند.

وی افزود: اگر موضوع نقض قانون به صرف اینکه باید مصوبه مجلس باشد، ما ارسال آن را در قانون مجلس گذاشتیم و جزء ۲ بند «ه» تبصره ۱۲ این موضوع تاکید شد اما در سال‌های قبل مجوز این موضوع را شورای پول و اعتبار داده است.

کرباسیان با بیان اینکه حسابرس و بازرس نیز قانونی بودن را تایید کرده‌ است، گفت: ‌این سوال مطرح شده که آیا این حساب‌ها بر اساس اصل ۵۳ از وجوه دولت محسوب می‌شود؟ این سپرده اشخاص و وجوه امانی که به حساب دولت واریز نمی‌شود، جزء درآمدهای دولت زمانی تعلق می‌گیرد که حکم قضایی صادر شود تا به حساب دولت واریز شود، این روند مشخص است.

وی در پایان مجددا تاکید کرد: تاکنون دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس تاکید کرده که این روند قانونی بوده است.

 

 

29215

 

 

منبع: سایت خبرآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *