سؤال از رییس‌جمهور و یک نباید مهم

سؤال از رییس‌جمهور و یک نباید مهم


علی اکبر گرجی*

اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چهارچوب اصل ۸۸ قانون اساسی سوالی را از رئیس جمهور مطرح کردند.

صرف نظر از اینکه پیشینه طرح این سوال چیست و آیا انکار پس از اقرار یا انصراف از انصراف در اینجا قابل استناد است یا نه، به گمانم رئیس جمهور و وزرا می باید از ظرفیت های تعامل با مجلس استفاده بیشتری بنمایند.

اصل هشتادوهشتم قانون اساسی یکی از این ظرفیت ها را پیش بینی کرده است. مطابق این اصل “در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از و‌زير مسؤو‌ل، درباره يكي از و‌ظايف آنان سؤال كنند، رييس جمهور يا و‌زير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد و‌زير بيش از ده رو‌ز به تا‌خير افتد مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي”.

تعادل قدرت و شفاف سازی مناسبات قوا از طریق سازوکارهای نظارتی مانند سوال از مقامات مجریه امکان پذیر می شود. از این رو، رئیس جمهور و همکاران او نباید از حضور قاعده مند در پارلمان نگرانی داشته باشند.

حضور در مجلس فرصتی است برای بیان بسیاری از واقعیت ها و استمداد از عقل جمعی نمایندگان برای حل پاره ای از معضلات موجود. پس، بهتر است قطع نظر از اینکه نمایندگان سوال کننده امضای خود را پس گرفته اند یا نه، خود رییس جمهور دلسوز و دردآگاه پیش گام شده و هر سه ماه یک بار با حضور در مجلس به گفتگو با نمایندگان ملت بپردازد.

سال‌ها پیش طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس را مطرح کردیم و پیشنهاد تعیین سازوکار منطقی تر برای حضور منظم و دوره ای هیات دولت در مجلس را مورد توجه قرار دادیم. اخیرا مجلس محترم به جای پیش بینی جلسات منظم پرسش و پاسخ بین هیات دولت و مجلس طرحی را به تصویب رساند که طی آن رئیس جمهور و وزرا مکلف به ارائه گزارش سالانه به مجلس می شوند. شاید چنین طرحی با مفاد اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی مغایر باشد، اما پیش بینی جلسات فصلی پرسش و پاسخ بین دولتیان و مجلسیان می تواند فواید بسیار داشته باشد.

البته دفاع از حق نمایندگان مبنی بر پرسشگری به معنای تجویز به کاربردن نامنظم و سوء استفاده از آن نیست. رئیس جمهور و وزرا باید فرصت و آرامش کافی برای تمشیت امور کشور را داشته باشند و حق سوال نباید به ابزاری برای باج خواهی و ناکارآمدسازی وزرا یا رئیس‌جمهورتبدیل شود.

اگر در 40 سال گذشته به ماهیت قدرت که امری سیال و توسعه طلب است ایمان می آوردیم و مسوولیت پذیری و پاسخگویی را تکلیفی برای همه زمامداران می دانستیم، بی شک ایران عزیز روزهای بهتری در پیش داشت.

*استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

2929

منبع: سایت خبرآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *