تعیین رژیم حقوقی خزر از باورهای عامیانه تا واقعیت‌های کارشناسی

تعیین رژیم حقوقی خزر از باورهای عامیانه تا واقعیت‌های کارشناسی


تعیین رژیم حقوقی خزر از باورهای عامیانه تا واقعیت‌های کارشناسی

کشورهای ساحلی خزر از بلاتکلیفی درآمدند

به گزارش خبرآنلاین، «باج‌سبیل به روسیه»، «ننگین‌تر از معاهده‌ی ترکمانچای‌ و گلستان»، «تجزیه سهم ایران از خزر» این‌ها عناوینی است که در روزهای اخیر و با مطرح‌شدن موضوع برگزاری اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر مطرح‌شده است؛ موضوعاتی که اگرچه بی‌اساس و بر مبنای باورهای عامیانه و غیر کارشناسی عنوان‌شده؛ اما به دستاویزی جدید برای رسانه‌های معاند تبدیل و همچنین شائبه‌هایی در افکار عمومی به وجود آورده است؛ اما اصل ماجرا از چه قرار است.

رئیس‌جمهوری کشورمان به‌منظور حضور در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به قزاقستان سفر کرد. حاصل این سفر یک‌روزه امضای 6 سند همکاری‌های راهبردی و اقتصادی میان سران پنج کشور ساحلی دریای خزر و نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بود؛ کنوانسیونی که سرانجام پس از 21 سال توسط کشورهای عضو دریای خزر یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان و پس از هزاران ساعت بحث و بررسی و مذاکره به امضا رسید. در این سند، منافع همه کشورهای ساحلی رعایت شده و از آن می‌توان به‌عنوان یک سند ارزشمند در روابط خارجی کشورمان یادکرد.

نشست مشترک خبری با حضور روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر

پیش‌ازاین اولین دور این اجلاس در تهران و پس از فروپاشی شوروی تشکیل‌شده بود و به دلیل اختلاف‌نظر در بین اعضا مذاکرات طولانی شد. این کنوانسیون به «حاکمیت»، «حقوق حاکمه»، ‌«صلاحیت» و به انحصار حق تصمیم‌گیری در این دریا، به کشورهای ساحلی آن تأکید می‌کند و از جوانب مختلف حائز اهمیت است. از سویی دیگر در این کنوانسیون علاوه بر تأکید و اختصاص تعلق کامل دریای خزر به کشورهای ساحلی، اصول مهمی همچون «تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم 5 کشور ساحلی»، «ممنوعیت در اختیار قراردادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی» قیدشده است.

این کنوانسیون در شرایطی به امضا رسیده است که صحبتی از تقسیم سهم ایران و واگذاری سهم آن صورت نگرفته است. بر اساس شایعات مطرح‌شده اعلام‌شده بود که سهم ایران از 50 درصد به 11 درصد به نفع روسیه واگذار می‌شود. این موضوع با واکنش‌های زیادی از سوی فعالان حقوقی و کارشناسان بین‌الملل روبه‌رو شده است و به گفته آن‌ها این مسائل نه‌تنها از اساس اشتباه و شایعه است، بلکه باعث نادیده گرفتن دستاوردهای این کنوانسیون برای کشورمان می‌شود. تحلیلگران حوزه بین‌الملل با تأکید بر حفظ منافع هر 5 کشور در این کنوانسیون این قرارداد را برد – برد عنوان می‌کنند. این سند بدون حضور کشورهای غربی است و الگویی موفق برای تضمین صلح در منطقه است.

حسن روحانی در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان دراین‌باره با بیان اینکه امروز دریای خزر، به‌عنوان منطقه‌ای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی، همکاری و همگرایی بین دولت‌ها و ملت‌های آن است، گفت: اکنون این منطقه به الگویی موفق برای ثبات، دوستی، حسن هم‌جواری و پیشرفت تبدیل‌شده است و این اجلاس یک‌قدم دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن قدم‌های دیگر تقویت شود.

منافع ایران از کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

یکی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های مهم دریای خزر، بهره‌گیری از مزیت‌های تجارت و حمل‌ونقل دریایی است. در حال حاضر با وجود ظرفیت بسیار بالای کشورهای ساحلی دریای خزر، میزان استفاده از مزیت حمل‌ونقل دریایی در مقایسه با ظرفیت‌های ایجادشده و در دست احداث، ناچیز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر ظرفیت بنادر کشورهای ساحلی دریای خزر حدود 130 میلیون تن است درحالی‌که حداکثر میزان حمل دریایی 30 میلیون تن بوده و معنی این آمار این است که در حال حاضر کمتر از 25 درصد ظرفیت‌ها استفاده می‌شود. کارشناسان با اشاره به اهمیت توسعه همکاری‌ها با کشورهای عضو خزر می‌گویند دریای خزر این ظرفیت را دارد تا با گسترش خطوط کشتیرانی بهتر و مؤثرتر بین کشورهای ساحلی، حمل‌ونقل کالا و مسافر راحت‌تر و ارزان‌تر انجام شود.

از سویی دیگر درزمینهٔ ترانزیت نیز کشورهای خزر این قابلیت را دارند که همکاری‌های خود را افزایش دهند. اتصال سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان از طریق خط راه‌آهن ترانزیتی شرق خزر، کشورهای این منطقه را به خلیج‌فارس و دریای عمان متصل کرده و با تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا که با همکاری ایران و آذربایجان انجام خواهد شد، کشورهای غرب خزر نیز به بنادر جنوبی ایران متصل خواهند شد. از طریق اتصال بنادر کشورمان در خلیج‌فارس و دریای عمان به آسیای میانه، قفقاز و اروپا، انتقال کالا سریع‌تر و ارزان‌تر انجام خواهد شد.

 افزایش ظرفیت‌های گردشگری و سفرهای دریایی از دیگر مواردی است که ضرورت افزایش همکاری‌ها با کشورهای عضو خزر را بیشتر می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد گردشگری و سفرهای دریایی مابین کشورهای دریای خزر به‌طور مطلوب شکل نگرفته است و در این شرایط در صورت تشویق بخش خصوصی و شرکت‌های کشتیرانی، می‌توان شرایطی را فراهم کرد تا از جاذبه‌ها و امکانات گردشگری کشورهای دریای خزر استفاده بهتری شود. همچنین همکاری در حوزه انرژی ازجمله انتقال و سواپ انرژی، از دیگر موضوعات مهم همکاری در دریای خزر است. هرچند این همکاری‌ها در حال حاضر شروع‌شده؛ اما ضروری است تا گسترش پیدا کند.

توافقی برد – برد

تحلیل گران مسائل بین‌المللی نیز با اشاره به اهمیت این کنوانسیون معتقدند این سند منافع هر 5 کشور را در بردارد. ابراهیم رحیم‌پور، معاون اسبق وزارت خارجه دراین‌باره با اشاره به اهمیت این کنوانسیون و با بیان اینکه موضوع تقسیم‌بندی دریای خزر از سوی ایران موردپذیرش نیست گفت: با توجه به اختلاف نظراتی که بین ما و دو کشور همسایه، آذربایجان و ترکمنستان وجود دارد ما توافق نکردیم و این مسئله باعث شد که چهار کشور دیگر هم متقاعد شوند که این بحث همچنان ادامه داشته باشد و آن را به آینده موکول کردیم. وی با اشاره به مشکلات متعددی که در خلیج‌فارس وجود دارد گفت: در شمال کشور خوشبختانه این مشکلات را نداریم و درباره سندی که امضاء شد هم باید گفت که همه مراحل داخلی آن (البته غیر از مجلس شورای اسلامی که باید تأیید نهایی کند) قانونمند شده است.

دیاکو حسینی، کارشناس مسائل بین‌الملل نیز با بیان اینکه مسئله تجزیه دریای خزر شایعه‌ای بیش نیست گفت: صحبت‌هایی که در حال حاضر گفته می‌شود ریشه در یک نگاه کاملاً غیرعلمی به قرارداد 1921 بین ایران و شوروی است که در آنجا گفته‌شده که دریای خزر دریای مشترک بین ایران و شوروی خواهد بود و هر دو کشور حق مساوی در کشتیرانی آزاد در این دریا را دارند. وی افزود: این جملات در ایران متأسفانه توسط افراد غیرحرفه‌ای که تخصصی در این مباحث حقوقی و جغرافیایی ندارند تفسیر شد به حد 50 درصد برای ایران و اتحاد شوروی، درحالی‌که این نادرست است؛ یعنی درواقع دریای مشترک به معنای این‌که مالکیت به‌طور مساوی و خط‌کشی شده بین طرفین تقسیم‌شده باشد نیست؛ چنانکه دو فرد می‌توانند در یک زمین و مغازه شریک باشند و آن مغازه بین آن‌ها مشترک باشد اما ممکن است یکی 10 درصد و دیگری 90 درصد سهم داشته باشد یا بالعکس؛ بنابراین استفاده از این واژه شراکت هیچ کمکی به فهم حدود جغرافیایی مرزهای ایران در آنجا نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه این کنوانسیون یک‌قدم مثبتی است ازاین‌جهت که کشورهای این منطقه را از بلاتکلیفی درمی‌آورد گفت: اطلاعات نادرست و اینکه سهم ایران در دریای خزر از بین رفته است باعث شده نکات مهم این کنوانسیون ازجمله ممنوعیت رفت‌وآمد کشتی‌های نظامی خارجی در دریای خزر فراموش شود. در رابطه با منع استفاده از موشک‌ها بر فراز این دریا و ممنوعیت استفاده از پهبادها و هر اقدامی که به امنیت ملی این پنج کشور ساحلی آسیب می‌زند در این کنوانسیون موردتوافق قرارگرفته است و این یک‌قدم بزرگی برای ما و مانع بزرگی برای کشورهای غربی خصوصاً ایالات‌متحده است که بسیار تمایل داشت در این دریا حضور و در آن نقش داشته باشد است.

بر اساس اظهارات مقام‌های مسئول در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیر بستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقباً در توافق میان طرف‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

214214

منبع: سایت خبرآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *